حکم امام

آري وضع کاملا غيرعادي شده بود چه، آيت الله خميني فرصت را براي به اجراء گذاشتن برنامه اي که مراحل تدارکاتي اش به پايان رسيده بود، مناسب و مغتنم ديده و حکم کشتار زندانيان سياسي را داده بود. حکمي که هرگز علني نشد (اين حکم در کتاب خاطرات منتظری ذکر شده است. ويراستار) و هرگز هم کسي از کسان حکومت در باره اش چيزي نگفت الا آيت الله منتظري او که کشتار زندانيان را به مصلحت اسلام و انقلاب و کشور و حيثيت ولايت فقيه و حکومت اسلام" (20) نمي دانست، در همان مرداد خونين و براي " رفع مسئوليت شرعي از خود" (21)، يعني در اوج کشت و کشتار سه نامه خصوصي به "امام" نوشت که زود عمومي شد. "... راجع به دستور حضرت عالي مبني بر اعدام موجود در زندانها: اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيراست و ظاهرا اثر سوئي ندارد ولي اعدام موجودين از سابق در زندانها: اولا در شرايط فعلي حمل بر کينه توزي و انتقامجويي ميشود و ثانيا..." (22) نيز اولين بار با همين نامه ها بود که آگاه شديم آيت الله خميني، نيري - از سردمداران هيئت موتلفه - را به سمت قاضي شرع دادگاههاي فرمايشي گمارده و از او خواسته که به فوريت به امر " ضد انقلاب" رسيدگي کند و اعدامي ها را تعيين و باز با همين نامه ها بود که به هويت ساير اعضا هيئت مسئولين اين دادگاهها پي برديم و هنگاميکه هيچ خبري از درون زندانها به بيرون درز نميکرد، دريافتيم که اشراقي در سمت دادستاني، رئيسي در مقام معاونت دادستاني و پور محمدي به عنوان نماينده وزارت اطلاعات در اوين براي اجراي احکام اعدام تقلا ميکنند(23) و اينکه براي تعيين حکم، ملاک اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات نبود و اکثريت آراء بود.(24) بعدها و پس از آنکه تماس زندانيان با بيرون برقرار شد، به جرئيات کارکرد آن بيدادگاهها هم پي برديم و دانستيم به چه ترتيبي حکمهاي اعدام را صادر کردند. " در تشخيص اينکه چه کسي بايد اعدام شود، بازجوها، رئيس و معاونها و دادياران زندان هم علاوه بر آن سه نفر نظر مي دادند. حتي پاسدارها هم مي توانستند در تفکيک افراد نافذ باشند. کافي بود که آنها گزارشي به رئيس زندان بدهند تا او هم قبل از ورود به اتاق، نيري را بپزد تا حکم اعدام بنويسد."(25) در باره جريان دادرسي، تنها نکته اي که از همان آغاز روشن بود اين بود که قربانيان، چه چپ ها و چه مجاهدين، جملگي کساني هستند با پرونده محکوميت قطعي يعني کساني که پيشتر محاکمه شده و حکم گرفته و دوران محکوميت خود را مي گذراندند که يا نزديک به پايان بود و يا به پايان رسيده بود. اين نکته هم در نامه منتظري خطاب به قاضي شرع، نيري آمده است: " وانگهي اعدام آنان بدون فعاليت جديد، زير سئوال بردن همه قضات و همه قضاوتهاي سابق است. کسي را که به کمتر از اعدام محکوم گرديده، به چه ملاک اعدام مي کنند